المذكور للثاني كذلك، فلذا [1] يكون استعمال اللفظ مع القيود اللفظية فيه مع كل واحد من القيود المعنوية - إذا لم يرد الخصوصية من اللفظ - على وجه الحقيقة، حيث إن عدم اعتبار الشرط لا يقضي بعدمه، بل يجتمع مع ألف شرط، فلا يقال: إن الموضوع هو اللفظ مجردا عن القيود، فاستعماله معها استعمال لغير اللفظ الموضوع بإزاء ذلك المعنى فيكون مجازا، أو يقال: إن الموضوع له هو ذات المعنى مجردة، فاستعمال اللفظ فيه مع كونه مقيدا بشيء من القيود استعمال له في خلاف ما وضع له، ف‍ [هو] مجاز.
فإذا عرفت ذلك كله فاعلم: أن الطبيعة في مقام الحكم والاستعمال إن أخذت على الوجه الأول من الثلاثة - سواء في المصادر مطلقا مجردة، أو في ضمن المشتقات وفي غيرها من أسماء الأجناس - فلا ريب أن الملحوظ حينئذ إنما هو أمر وحداني، وهو نفس الطبيعة، وليس نظر المتكلم إلى الأفراد - حينئذ - إلا من حيث كونها مرايا كاشفة وحاكية عن تلك الصورة الوحدانية وموجدة لها على حد سواء، بمعنى أن كل واحد منها إنما يحكي عما يحكي عنه الآخر، ويوجد ما يوجده الآخر، ولازم ذلك عقلا تحقق الأمر الملحوظ، وهو الطبيعة المعتبرة على الوجه المذكور بوجود واحد من الأفراد بحيث لا حاجة في صدق وجودها إلى وجود أزيد منه، بل المصحح لصدقه عند العقل يتحقق بتحقق فرد