النبي، فهو أحق بالميراث من كل بعيد وقريب).
كان ذلك تقربا منه إلى الخليفة المأمون، فباع دينه بدنياه. والخليفة المأمون قد تقدم بيان مذهبه في علي عليه السلام في الفصل الثامن.
وعلى تقدير أن الخلافة تكون بالميراث - على ما أحدثه الجاحظ - فعلي بن أبي طالب عليه السلام أحق وأولى وأوجب بالميراث من العباس بالقرآن المجيد والأخبار النبوية، لأن الميراث يحوزه من كان له سببان دون من له سبب واحد، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله لأبيه وأمه والعباس عمه لأبيه خاصة، فيكون علي [أحق] لأنه صاحب سببين، ولو لم تكن فاطمة موجودة بعد الرسول لكان علي عليه السلام أحق بتركة رسول الله (ص). ولو ورث مع الولد أحد غير الأبوين والزوج والزوجة لكان أمير المؤمنين أحق بميراث الرسول مع فاطمة من العباس، لما تقدم من اختصاصه بسببين دونه.
ويدل على أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الأم والأب ما نقله أهل الآثار:
فمن جملته: أن أبا طالب رضي الله عنه مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي وعلي إلى جانبه، فلما سلم قال له: ما هذا يا بن أخ؟ فقال له رسول الله: شئ أمرني به ربي يقربني إليه. فقال لابنه جعفر: يا بني صل جناح ابن عمك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي وجعفر يومئذ، وكان أول صلاة جماعة في الإسلام، ثم إن أبا طالب رضي الله عنه قال (1):