يلزم أن يكون داخلا في مفهومه. فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من الامر الوجودي، والعدم شرطه.
وأما السابعة: فلانه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطرا إلى أفعاله، غير مختار فيها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله، وهو محال. ويلزم أيضا منها امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الافعال، والجواب يكون مشتركا.
والمعتمد في ذلك أن يقال لو كان فعل من الافعال حسنا أو قبيحا لذاته، فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا، ليس هو نفس ذات الفعل، وإلا كان من علم حقيقة الفعل عالما بحسنه وقبحه، وليس كذلك، لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم بحسنه وقبحه على النظر، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع. وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية، لان نقيضه، وهو لا حسن ولا قبح، صفة للعدم المحض، فكان عدميا. ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح وجوديا، وهو قائم بالفعل لكونه صفة له، ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض، وهو محال. وذلك لان العرض الذي هو محل العرض، لا بد وأن يكون قائما بالجوهر، أو بما هو في آخر الامر قائم بالجوهر، قطعا للتسلسل الممتنع، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث الجوهر، تبعا له فيه وقيام أحد العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل إنه قائم به، وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر، فهما في حيث الجوهر وقائمان به، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر، وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر به فإن قيل: ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا، ومعلوما، ومقدورا، ومذكورا، وهو محال. ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله.
وبيانه من جهة الاستدلال، والالزام:
أما الاستدلال: فمن وجهين: