من تفسير البرهان (1). وخلاصة الاستدلال: أن الآية تنفي لياقة الظالم بمنصب الإمامة، سواءا كان ظالما فعلا أم كان ظالما سابقا، ولازم ذلك اعتبار العصمة في منصب الإمامة، إذ لا واسطة بين الظلم وبين العصمة فانتفاء الظلم مستلزم لثبوت العصمة، وإن كانت العصمة ذات مراتب تشكيكية كسائر الملكات الأخرى مثل الشجاعة والكرم، وأدنى مراتبها انتفاء الظلم ظاهرا وباطنا سابقا وفعلا.
وأورد على ذلك الفخر الرازي بأن الاستدلال بالآية على عدم لياقة الظالم بالفعل بمنصب الإمامة واضح، ولكن الاستدلال بها على عدم لياقة الظالم سابقا بمنصب الإمامة لا يتم الا على القول بوضع المشتق للأعم وهو قول خلاف المشهور، فبناءا على الصحيح من وضع المشتق للأخص تختص الآية بنفي اللياقة عن الظالم الفعلي دون غيره، فلا يتم الاستدلال بها على العصمة (2).
والجواب عن هذا الايراد: إن الاستدلال بالآية على نفي لياقة غير المعصوم بالإمامة تام وإن قلنا بوضع المشتق للأخص، وتماميته بوجهين:
أ - إن مناسبة الحكم للموضوع قرينة عرفية ارتكازية تقتضي كفاية حدوث الظلم ولو آنا ما باطنا أو ظاهرا لعدم تقلد منصب الإمامة الذي هو أعلى منصب في الاسلام، ويؤيد ذلك الارتكاز العقلائي فإن كثيرا من الدول تمنع من تقلد بعض المناصب المهمة من قبل من كانت له سابقة مخلة بالشرف، والنصوص الشرعية ترشد لذلك أيضا، ففي حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد