وقد أجاب الاعلام على هذا الاشكال بهدف إدخال اسم الزمان في محل البحث بعدة أجوبة:
الجواب الأول: ما طرحه المحقق الأصفهاني واختاره الأستاذ السيد الخوئي (قدهما) بأن هذا الاشكال يرد في صورة وجود صيغة خاصة باسم الزمان، حيث يلاحظ عليها بأن مدلولها لا يعقل فيه البقاء بعد انقضاء المبدأ، وأما إذا كان هناك صيغة مشتركة بين اسم الزمان وغيره فلا يرد الاشكال المذكور والامر كذلك واقعا.
فصيغة مفعل هيئة مشتركة بين اسم الزمان واسم المكان لا على نحو الاشتراك اللفظي، والا لعاد الاشكال مرة أخرى بالنسبة لوضعها لخصوص الزمان، بل على نحو الاشتراك المعنوي وذلك بوضعها للجامع بينهما وهو جامع الوعائية والظرفية، وحينئذ فعدم معقولية النزاع في بعض مصاديق الوعاء وهو المصداق الزماني لا يعني عدم معقولية النزاع في الجامع نفسه وهو مفهوم الوعاء، ولو بلحاظ بعض أفراده وهو الفرد المكاني الذي يتصور فيه بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ (1).
وقد سجل بعض الأعاظم على هذا الجواب ملاحظتين:
الأولى: هي الملاحظة التي سجلها بعض الأعاظم (قده)، وملخصها: إن الثابت في الفلسفة أن علاقة الزمان بالفعل وعلاقة المكان بالفعل أيضا علاقة المقارنة لا علاقة الوعائية والاحتواء، فالعمل والزمان والمكان موجودات ممتدة في أوعيتها ولا يوجد احتواء ولا اشتمال من الزمان والمكان على العمل، وحينئذ فلا وجه لفرض جامع الوعائية والظرفية بين الفردين الزماني والمكاني حتى توضع له هيئة مفعل ويكون النزاع في المدلول