اطلاق اللفظ وإرادة تلك المعاني، وهذا داخل في مورد البحث، وهو المعبر عنه بعنوان الجميع.
الرابع: الوحدة العنوانية، وهي الوحدة في عنوان المسمى، بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى بهذا اللفظ من جميع الأشياء، وهو خارج عن موضوع النزاع لوحدته وعدم تعدده.
المقام الثاني: ويدور حول خمس جهات:
الأولى: في طرح شواهد وقوع اطلاق اللفظ مع إرادة المعاني المتعددة، وذلك يحتاج لمقدمة خلاصتها ان التورية على قسمين:
1 - التورية البديعية.
2 - التورية العرفية.
أما الأولى فتعني اطلاق اللفظ مع إرادة عدة معاني منه متساوية في الظهور كما قيل شعرا:
خاط لي عمرو قباء * ليت عينيه سواء فلم يعرف أن ذلك مدح أم هجاء، فإن المراد الجدي والمراد الاستعمالي متعدد.
وأما الثاني فتعني طرح اللفظ الذي له معنيان أحدهما جلي والآخر خفي، ويكون المراد الجدي للمتكلم هو المعنى الخفي لكن المتبادر للسامع هو المعنى الجلي، كما نقل ابن قتيبة في كتابه اختلاف الحديث: " ان خارجيا طلب من أحد الشيعة أن يتبرأ من علي (عليه السلام) وعثمان، فقال: أنا من علي ومن عثمان برئ " (1). وقد خلط بعض أهل البديع بين القسمين، والمناسب لمورد الاستشهاد هو التورية البديعية كما هو واضح.