وهو الحيوان المفترس وهذا هو المجاز في الاسناد، وعلى كلا المسلكين فالمجاز متصور في القضايا الحقيقية كالقضايا الخارجية.
د - بالنسبة للقضايا الخارجية إذا قلنا زيد أسد فهنا لا يوجد توسعة في الموضوع لأنه تكلف لا حاجة له، كذلك لا يوجد توسعة في المحمول بأن أريد به ما يشمل الرجل الشجاع وهو المسمى بالمجاز في الكلمة، باعتبار أننا لا نتصور هذا المعنى عند الاضراب أو النفي.
مثلا إذا قلنا زيد شجاع بل أسد لو كان المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع على نحو التوسعة في مدلول اللفظ لم يكن هناك وجه للترقي والاضراب أصلا، وكذلك إذا قلنا ما زيد شجاع لكنه أسد فلا نرى معنى للنفي والاثبات لو كان المراد بالأسد هو الرجل الشجاع.
فهذه الشواهد ونحوها - كما طرحناها في بحث المجاز - تدل على عدم رجوع المجاز لمدلول الكلمة، فتعين كون المجاز في الاسناد بعد استعمال كلا اللفظين المعبرين عن الموضوع والمحمول في معناهما الحقيقي.
وأما ما ذكره المحقق النائيني (قده) بأن لازم ذلك هو حمل المباين على المباين بعد احتفاظ كل منهما بمعناه الحقيقي المباين للآخر فهذا الحمل مجازفة وقضية كاذبة (1)، ففيه: إن الحمل ليس حملا حقيقيا حتى بعد كذبا ومجازفة بل هو حمل مجازي راجع لاعطاء حد شئ لشئ آخر بهدف نقل التأثير الاحساسي من المشبه به للمشبه كما ذكرناه غير مرة.
فلا يوجد كذب ولا مجازفة أصلا بل هو المناسب للبلاغة والتفنن الكلامي.
الاعتراض الثالث: وهو بعض الملاحظات التي نسجلها على مبنى المحقق الطهراني (قده):