الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (1).
فإذا كانت إمامة الجماعة منصبا لا يليق به من له سابقة سيئة فكيف بأعظم منصب في الاسلام، فتكون الآية بناءا على هذه القرينة شاملة للظالم سابقا والظالم فعلا ودالة على اعتبار العصمة في الإمامة، سواءا قلنا بأن مبدأ الظلم أخذ على نحو المضي - والحدوث فالاطلاق حقيقي حينئذ، أو قلنا بأن المبدأ أخذ على نحو الفعلية مع لحاظ حال الجري والنسبة فالاطلاق مجازي بناءا على الوضع للأخص، إذن فكون الاطلاق في الآية حقيقيا أم مجازيا لا ينافي الاستدلال بها على اعتبار العصمة.
ب - ما نقل عن بعض الاعلام، وحاصله: أن مطلوب إبراهيم عليه السلام لا يخلو من أربعة وجوه:
1 - طلب الإمامة للظالم فعلا.
2 - طلب الإمامة للظالم مستقبلا.
3 - طلب الإمامة للظالم سابقا.
4 - طلب الإمامة لمن لم يظلم أصلا.
لا يمكن أن يكون مطلوبه الوجه الأول والثاني، لان إبراهيم عليه السلام عاقل عارف بأهمية منصب الإمامة فكيف يطلب تقليده للظالم بالفعل أو في المستقبل، فإن ذلك تعريض بمنصب الإمامة للضياع والخطر.
ولا يمكن أن يكون مطلوبه خصوص الوجه الرابع وهو من لم يظلم أصلا، باعتبار نفي الآية اعطاء المنصب للظالم ولولا شمول طلبه للظالم لما نفته الآية المباركة، فتعين أن يكون مطلوبه اعطاء الإمامة للعادل فعلا سواءا صدر منه ظلم في السابق أم لا، فلما جاء التصريح الإلهي بنفي لياقة الظالم بمنصب