بأجزائه.
وحينئذ يكون تصورنا للآن الذي اشتمل على قتل الحسين (ع) بنحو الآن السيال والحركة التوسطية المنطبق على الآنات المتعاقبة انطباق الكلي على فرده في ضمن تصورنا للآنات المتقاربة مع آن القتل على نحو الحركة القطعية، التي تعني وجود كل مركب من آنات متتابعة مسمى باليوم العاشر.
فالنزاع المعقود في باب المشتق إنما يصح عند العقلاء في الآنات اللاحقة لان القتل المحدودة بحدود يوم العاشر لا الممتدة لابد الدهر، لاندماج تصور الكلي الزماني في تصور الكل الزماني، كما يصح هذا النزاع في الأيام اللاحقة ليوم العاشر المحدودة بحدود الشهر أو السنة، أو في الشهور اللاحقة لشهر محرم المحدودة بحدود السنة، أو السنين اللاحقة لسنة 61 ه‍ المحدودة بحدود القرن الأول، أو في القرون اللاحقة للقرن الأول المحدودة بحدود المركب الزماني العام.
وكل ذلك لاندماج التصورين عند العقلاء وارتباطهما، فلا يمكن التفكيك بينهما في مقام البحث عن ظهور لفظ المشتق لدى العرف العقلائي في خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم وإن صح ذلك بحسب النظر الفلسفي.
الملاحظة الثانية: إن الاتصال الوحداني والتعاقب بين الآنات المتتابعة بحيث لا يتخلل العدم بين اتصالها لا يحقق صدق عنوان البقاء بالنسبة للآن الذي اشتمل على المبدأ الحدثي، وذلك لتباين الهويات الزمانية والآنات المتصلة تباينا ذاتيا ومع هذا التباين الذاتي والاختلاف الواقعي بينها فلا يمكن أن يقال أن الزمان الذي احتوى على المبدأ ما زال باقيا حقيقة، بحيث نتسائل في أنه هل يمكن صدق المشتق صدقا حقيقيا على هذا الزمان بعد انقضاء المبدأ منه أم لا.
الا أن يقال بأننا إذا لاحظنا الآن الذي وقع فيه المبدأ بحده وخصوصياته