حركة ترتبط بمقولة الأين والاعراض أجناس عالية متباينة بتمام الذات، فالحركتان اجتمعتا على نحو التركيب الانضمامي لا الاتحادي، وبالتالي لا مانع من اجتماع الأمر والنهي لتعدد المتعلق، وإن قلنا بأن الحيثيتين تعليليتان ومجتمعتان في هوية واحدة فالتركيب بينهما اتحادي - بحسب نظره - وبالتالي نقول بامتناع الاجتماع، ودخول بحث اجتماع الأمر والنهي في بحث التعارض لا بحث التزاحم، لان التنافي بينهما ثبوتي في نفس مرحلة الجعل لاستحالة اجتماعهما في هوية واحدة ووجود فارد (1).
أما نحن فنقول في هذا البحث بان الاعراض ما هي إلا ألوان الوجود التطوري للجوهر، فلا نقول بوجود أجناس عالية متباينة بتمام الذات وأنه لا يلتقي الأين والوضع في وجود واحد، إذ كل ذلك لا وجه له بناء على نظرية وحدة الموجود الامكاني فليس هناك الا موجود واحد ينتزع منه مفهومان: مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب، فلا أساس للبحث المطروح وهو أن الحيثيتين تقييديتان أو تعليليتان وأن التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي، لان كل ذلك فرع تعدد الموجود ولا تعدد له، ومع ذلك فنحن من القائلين بجواز الاجتماع، لان المبنى الصحيح عندنا تعلق الاحكام بالعناوين الاعتبارية الموجودة في وعاء الجعل الاعتباري نفسه لا بالمعنونات الخارجية أصلا سواءا اتحد المعنون أم تعدد، وبما أن العناوين متعددة في نفسها فذلك كاف في القول بجواز الاجتماع، غاية الامر أن وحدة العمل خارجا تدخل بحث الاجتماع في باب التزاحم لا باب التعارض.
الحقل الاجتماعي: لقد طرحنا عند بحثنا حول بناء العقلاء وسيرة المتشرعة عدة نظريات مهمة في هذا المجال كالتفريق بين العادات والأعراف