الرافد في علم الأصول - تقرير بحث السيستاني ، للسيد منير - الصفحة ٢٦٩
للعناوين في الخارجية دون الحقيقية، بل الفرق بينهما ثبوتي راجع إلى أن القضية الخارجية متقومة بالموضوع الفعلي، سواءا كان في الماضي أم في الحال أم في المستقبل، والقضية الحقيقية متقومة بالموضوع الفرضي من دون نظر للفعلية في زمان من الأزمنة الثلاثة.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بالنظر لمقام الاثبات فلا يوجد فرق بين القضيتين، فكما يقال في القضية الخارجية " أكرم هذا الجالس " على نحو المعرفية و " أكرم هذا العالم " على نحو الموضوعية فكذلك يقال في القضية الحقيقية " اتبع من كان معصوما " مع كون العصمة مأخوذة على نحو الموضوعية لدخالتها في وجوب الاتباع، ويقال " اتبع من كان معجزا في أفعاله " مع كون الاعجاز مأخوذا على نحو المعرفية لعدم دخالته في وجوب الاتباع أصلا بل هو مجرد معرف ومشير للموضوع الواقعي لوجوب الاتباع وهو النبي أو الإمام عليه السلام .
ج - في الموثق عن ابن بكير عن الصادق عليه السلام، " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد " (1)، والملاحظ هنا أن الحكم بالفساد قد علق على عنوان (حرام أكله) وهو مشتق من المشتقات، فإن قلنا بأن المأخوذ في الموضوع - وهو عنوان الحرام - مأخوذ على نحو الموضوعية فلازمه انتفاء الحكم الوضعي - وهو الحكم بالفساد - عند انتفاء الحرمة لطرو إكراه أو اضطرار رافع للحرمة.
وإن قلنا بأن المأخوذ في الموضوع مأخوذ على نحو المعرفية والموضوع الواقعي هو نفس الحيوانات المحرمة الاكل كالثعالب والأرانب فلا ترابط حينئذ بين الحكم الوضعي وهو الفساد والحكم التكليفي وهو الحرمة، فارتفاع الحرمة

(1) الوسائل: 4 / 345، ح 5344.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريظ الكتاب 5
2 المقدمة 7
3 علم الأصول عند المدرسة الإمامية 9
4 نقل كلام القطيفي وانحلاله إلى ثلاث دعاوى 9
5 الدعوى الأولى ونقاشها 10
6 الدعوى الثانية وجوابها 10
7 الدعوى الثالثة وجوابها 13
8 أدوار الفكر الأصولي: 15
9 الدور الأول 15
10 الدور الثاني 17
11 الدور الثالث 17
12 الاستفادة من العلوم المختلفة: الحقل الفلسفي 18
13 الحقل الاجتماعي 21
14 الحقل المنطقي 22
15 الحقل اللغوي 22
16 الحقل الروائي 24
17 الحقل القانوني 29
18 منهج علم الأصول 31
19 المنهج التقليدي 31
20 الاعتراض على هذا المنهج 33
21 الاعتراض الأول 33
22 الاعتراض الثاني 36
23 المنهج المقترح 43
24 الطريقة الأولى 43
25 الطريقة الثانية 43
26 بيان ان التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار في خمسة عشرة بحثا 46
27 الأول: تعريف الاعتبار 47
28 الثاني: أقسامه 47
29 الثالث: العلاقة بين الاعتبارين 48
30 الرابع: عناصر القانون 48
31 الخامس: مراحل القانون 50
32 السادس: اقسام الاعتبار القانوني 51
33 السابع: العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي 51
34 الثامن: اقسام القانون التكليفي والوضعي 52
35 التاسع: عوارض الحكم القانوني 53
36 العاشر: وسائل ابراز الحكم القانوني 54
37 الحادي عشر: وسائل استكشاف القانون 55
38 الثاني عشر: توثيق الوسائل 55
39 الثالث عشر: التعارض الاثباتي والثبوتي 55
40 الرابع عشر: التنافي بين القوانين 56
41 الخامس عشر: تعيين القانون 56
42 الارتباط بين الفكر الأصولي والفلسفي 58
43 الجانب الأول 58
44 الجانب الثاني 58
45 الجانب الثالث 61
46 في علاقة علم الأصول بالعلوم الأدبية 64
47 المطلب الأول 64
48 المطلب الثاني 65
49 علاقة علم الأصول بعلم الفقه 72
50 الفقه الخلافي 72
51 الفقه المذهبي 78
52 في الاسناد 80
53 النقطة الأولى 80
54 النقطة الثانية 82
55 النقط الثالثة 84
56 موضوع العلم 94
57 النقطة الأولى 94
58 المقدمة الأولى في بيان المراد بالعلم 94
59 المقدمة الثانية في بيان معنى الموضوع 95
60 المقدمة الثالثة في بيان العوارض الذاتية 99
61 المقدمة الرابعة وجود الموضوع في كل علم 101
62 النقطة الثانية في تفسير " موضوع كل علم " 102
63 النقطة الثالثة في دفع المناقشات 103
64 تمايز العلوم 109
65 المعيار في تمايز العلوم 109
66 موضوع علم الأصول 115
67 المسلك الأول 115
68 المسلك الثاني 116
69 المسلك الثالث 120
70 المسلك الرابع 127
71 ميزان المسألة الأصولية 138
72 امتيازها عن المسألة اللغوية 138
73 امتيازها عن المسألة الرجالية 139
74 امتيازها عن المسألة الفقهية 139
75 حقيقة الوضع 144
76 في بيان علاقة اللفظ بالمعنى 144
77 في بيان حقيقة الوضع 162
78 المختار في حقيقة الوضع 164
79 المسالك في حقيقة الوضع 168
80 الأول: مسلك الملازمة 168
81 التعليق عليه 169
82 مناقشة السيد الخوئي له 169
83 ردنا المناقشة 170
84 الثاني: مسلك الهوهوية 171
85 ايرادات السيد الخوئي عليه 171
86 الأول 171
87 الثاني 172
88 الثالث 172
89 مناقشة الايرادات 173
90 الثالث: مسلك التعهد 174
91 تصوير المسلك 174
92 المختار 175
93 مختار السيد الخوئي 175
94 بيان المختار 175
95 قانون السببية 175
96 بيان مختار السيد الخوئي 176
97 الاعتراضات الواردة على مسلك التعهد 179
98 الأول وجوابه 179
99 الثاني 180
100 وجوابه 181
101 الثالث 181
102 وجوابه 182
103 استعمال اللفظ في عدة معاني 185
104 المقام الأول: تحرير محل النزاع والنقاط المطروحة 185
105 الأولى: الصياغة التاريخية لمحل النزاع 185
106 الثانية: كيفية طرح مورد النزاع 186
107 الثالثة: ما هو مورد البحث والنزاع 187
108 الوحدة المتصورة في مورد النزاع 187
109 الأول: الوحدة الحقيقية 187
110 الثاني: الوحدة الانتزاعية 188
111 الثالث: الوحدة الاعتبارية 188
112 الرابع: الوحدة العنوانية 189
113 المقام الثاني: الوقوع وفيه خمس جهات 189
114 الأولى: شواهد الوقوع 189
115 الثانية: مناقشة بعض الشواهد 192
116 الثالثة: القانون العرفي للاستعمال 195
117 التقسيم الأصولي للدلالة 195
118 صورتان للقانون العرفي 196
119 المسلك المختار 198
120 المسلك الثاني 199
121 الرابعة: اطلاق اللفظ حقيقة أم مجاز 203
122 الخامسة: القاعدة المثبتة عند الاطلاق 205
123 المشتق 210
124 تحرير محل النزاع 210
125 المقدمة الأولى: معنى المشتق 210
126 الثانية: معنى مفهوم التلبس بالمبدأ 214
127 المعيار الفلسفي والعرفي 214
128 المختار العرفي 215
129 أسباب الاختيار 215
130 1 - عدم واقعية الرؤية الفلسفية 215
131 2 - عدم تيسر الاطلاع على الحقائق 215
132 3 - البحث في ظهور المشتق لغوي 216
133 الثالثة: معنى الحال 217
134 1 - حال النطق 217
135 2 - حال الجري والنسبة 218
136 3 - المختار 218
137 الرابعة: البحث في المشتق عقلي أم لغوي 219
138 1 - النظرية الأولى كونه عقلي 219
139 2 - النظرية الثانية كونه لغوي 219
140 تقريب النظرية الأولى 220
141 الاعتراضات عليها 222
142 1 - اعتراض المحقق الأصفهاني 222
143 2 - اعتراض المحقق النائيني 225
144 3 - ملاحظاتنا على مبنى المحقق الطهراني 231
145 الخامسة: دخول اسم الزمان في محور البحث والاشكال عليه 235
146 الجواب الأول والملاحظات عليه 236
147 الملاحظة الأولى والجواب عليها 236
148 الملاحظة الثانية والجواب الأول عليها 238
149 الجواب الثاني وله تصويران 241
150 أ - اعتبار الزمان كليا 241
151 ب - النظر للزمان بنحو الحركة القطعية 242
152 الأنسب من التصويرين 244
153 مختار المحقق الطهراني 244
154 الملاحظة الأولى عليه 245
155 الملاحظة الثانية 246
156 الملاحظة الثالثة 247
157 التصوير الثاني مختار المحقق العراقي 248
158 من الملاحظات الواردة عليه 249
159 مناشئ القول بالأعم: المنشأ الأول 252
160 المنشأ الثاني 256
161 ملحق: وفيه بيان ثلاثة أمور 258
162 الأمر الأول 258
163 الأمر الثاني: في حقيقة الاطلاق ومجازيته 263
164 الأمر الثالث 263
165 ايراد الفخر الرازي 264
166 الجواب عن الايراد 264
167 المنشأ الثالث 267
168 المنشأ الرابع 270
169 البساطة والتركيب 271
170 الامر الأول في بيان معاني التركيب والبساطة 271
171 المعنى الأول 271
172 المعنى الثاني 273
173 المعنى الثالث 274
174 المعنى الرابع 274
175 الامر الثاني: ما ينبغي معرفته في المقدمة 275
176 في بيان معنى الاعتبار 275
177 اقسام الاعتبار: الاعتبار اللفظي 275
178 الاعتبار القياسي 276
179 الاعتبار الحملي 277
180 الأمر الثالث من أمور المقدمة: في البحث حول الحمل 278
181 جهتا البحث: تعريف الحمل 278
182 مصحح الحمل 280
183 مورد النزاع: مختار المحقق النائيني 283
184 الايرادات على مختار المحقق النائيني 283
185 الايراد الأول 284
186 الايراد الثاني 288
187 الايراد الثالث 294
188 الايراد الرابع 296
189 الايراد الخامس 297
190 الايراد السادس 302
191 الايراد السابع 303
192 تركيب المشتق: بيان الايرادات الواردة عليه 304
193 الايراد الأول 304
194 الايراد الثاني 307
195 الايراد الثالث 310
196 الايراد الرابع 312
197 ملاحظات على الايراد الرابع 313
198 الملاحظة على الشق الأول من الايراد 314
199 الملاحظة على الشق الثاني من الايراد 315
200 التقريبان لتصوير الانقلاب 317
201 تقريب صاحب الكفاية 317
202 المناقشة في هذا التقريب 318
203 تقريب صاحب الفصول لدعوى الانقلاب: الصورة الأولى 321
204 الايراد على هذا التقريب بحسب تفسير صاحب الكفاية 322
205 الصورة الثانية 324
206 التعليق على التقريبات ببيان أمور 327
207 الامر الأول: التوصيف على نوعين 327
208 الامر الثاني: 329
209 الامر الثالث: 331
210 استعراض عدة نقاط: النقطة الأولى أنواع التركيب 333
211 ما يلاحظ على مختار المحقق النائيني: الملاحظة الأولى 333
212 الملاحظة الثانية 334
213 النقطة الثانية 335
214 النقطة الثالثة 336
215 خلاصة البحث 339