الاشتقاق، أي أن المحمول بالحقيقة في حمل المشتقات هو حمل المشتق - مثلا - وهو حمل مواطاة، والمبدأ المحمول حمل الاشتقاق محمول على نحو المجاز، لا أن حمل الاشتقاق بتمام صوره حمل مجازي بل هو حمل حقيقي قصد منه بيان مجرد الانتساب والارتباط وهذا المدلول مدلول واقعي فالتعبير عنه بلفظ ذو تعبير حقيقي لا مجازي. نعم ظاهر بعض كلمات الحكماء أن حمل الاشتقاق بتمام صوره حمل مجازي لان حقيقة الحمل متقومة بالهوهوية والحاصل أن هنا حملين حملا بالأصالة والآخر بالعرض وإن كان الظاهر.
في صورة حمل المشتق على الذات كون المحمول بالحقيقة هو عنوان المشتق والمبدأ محمولا بالعرض والمجاز.
كما أن الظاهر أن الكبرى المذكورة في التصوير الأول للمحقق الطهراني متفق عليها في الفلسفة وهو أن حمل الاشتقاق لا يعتبر فيه فعلية التلبس، وإنما النزاع في الصغرى وهي حمل المشتق لا في الكبرى فلا يتم التصوير الأول. الا أن التصوير الثاني معقول ولا يرد عليه اعتراض المحقق الأصفهاني (قده).
الاعتراض الثاني: ما طرحه المحقق النائيني (قده) في أجود التقريرات (1) ومحصله أمران:
أ - إن ما ذكره المحقق الطهراني من كون النزاع في المشتق متعلقا بمرحلة الصدق والتطبيق مبني على مسلك السكاكي في بحث المجاز، حيث اختار رجوع المجاز للاسناد لا للكلمة.
بيان ذلك: أن المشهور ذهبوا لكون المجاز في الكلمة، فإذا قلت رأيت أسدا يرمي فالتجوز في لفظ الأسد حيث أريد به الرجل الشجاع، الا أن السكاكي ذهب إلى أن التجوز في إسناد لفظ الأسد للفظ يرمي لا في لفظ