التفسير الأعم: وهو ما قد يستفاد من كلام القطب الرازي في شرح المطالع (1) والملا إسماعيل في حاشيته على الشوارق نقلا عن بعض مشايخه والسبزواري (2) في حاشيته على الاسفار، من كون التعريف المذكور شاملا لكل علم حقيقي أو اعتباري، فإن الموضوع إذا أريد به ما كان محور البحث والكلام فلا موجب لتخصيص العارض الذاتي حينئذ بذاتي باب البرهان بل يكون منطبقا على كل عارض على ذلك المحور، سواء أكان العارض واقعيا أم اعتباريا بشرط كونه عارضا بلا واسطة جلية في العروض، سواء أكان الموضوع واحدا أم متعددا.
وبذلك يتبين لنا وجه تقديم التفسير الثاني على الأول، وهو شموليته لسائر العلوم والفنون مع عدم الموجب لتخصيص العارض الذاتي بذاتي باب البرهان بعد كون المراد بالموضوع مطلق محور الكلام والبحث سواءا كان واحدا أم متعددا.
النقطة الثالثة: في دفع المناقشات الواردة على الكبرى المذكورة " موضوع كل علم... " بالتفسير المختار لها.
المناقشة الأولى: ما ذكره الأستاذ السيد الخوئي (قده) في تعليقة أجود التقريرات، وحاصله: أن مقتضى الكبرى المذكورة وحدة موضوع العلم (3)، وهو أمر لا واقعية له، فإن موضوع بعض العلوم متعدد لا واحد، فعلم النحو مثلا موضوعه الكلمة والكلام حيث أن هناك أحوالا للكلمة كإعراب المضارع وأحوالا للكلام ككون الجملة حالية أو وصفية، ولكن الملاحظ على هذا