للنسبة الاسنادية وضعا شخصيا كما هو المختار في ظاهرة اللغة. وبعد وضوح المسلكين في وضع المشتق نقول: بأننا إن أخذنا بالمسلك الأول - القائل بتعدد الوضع والموضوع له على نحو تعدد الدال والمدلول - فلا يصدق حينئذ على المشتق سبب البناء، وهو تضمن المعنى الحرفي، لان المشتق بناءا على هذا المسلك من قبيل الكلمتين اللتين إحداهما اسم - وهو المادة الدالة على طبيعي الحدث - والأخرى حرف، وهي الهيئة الدالة على النسبة الاسنادية للذات، وسبب البناء هو تضمن الكلمة الواحدة للمعنى الحرفي، لا انضمام الاسم للحرف كما هو واضح.
إذن فلا يتم البرهان الآني المذكور على البساطة بناءا على المسلك الأول.
وإن أخذنا بالمسلك الثاني - القائل بوحدة الوضع والموضوع له كما هو المختار - فسبب البناء غير متحقق في المشتق أيضا، والسر في ذلك أن السبب الموجب للبناء تضمن الاسم للمعنى الحرفي التفصيلي، كتضمن كلمة (متى) للاستفهام، حيث إن الاستفهام هو المعنى التفصيلي الصريح لكلمة (متى)، بينما وجود المعنى الحرفي في مفهوم الاسم على نحو التحليل والاندماج غير كاف في بنائه كما هو حاصل في المشتق، فإن مدعى القائل بالتركيب هو دلالة المشتق على الذات الواجدة للمبدأ، ومؤداه أخذ النسبة الاسنادية في مفهوم المشتق لا على نحو التفصيل بل على نحو التحليل والاندماج، وهذا غير كاف في البناء، فلا يتم البرهان الآني المذكور على هذا المسلك أيضا.
الايراد الرابع: ما ذكره المحقق الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع، فإن صاحب المطالع عرف الفكر ب‍ " أنه ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول أو اعترض عليه الشارح بأن هذا التعريف غير جامع، لعدم انطباقه على التعريف بالفصل وحده كما لو قلنا: " الانسان هو الناطق " المسمى بالحد الناقص، فإن عملية التعريف في المثال مع كونها نشاطا فكريا