موضوع للأخص لا للأعم.
إذن فتعيين نوع الحمل من مواطاة أو اشتقاق لا يلغي البحث اللغوي في مفهوم المشتق ومدلوله.
فالصحيح أن البحث في المشتق بحث لغوي حول سعة المفهوم وضيقه لا بحث فلسفي حول الحمل ونوعه.
وبناء على ذلك يتضح المراد من لفظ الحال وأن المراد بها حال التلبس، لان النظر نظر لغوي لمدلول المشتق في حد ذاته وإن لم يكن هناك أي اسناد ولا جملة، وليس المراد بالحال حال الجري والنسبة الذي يتوقف على وجود جملة إسنادية، فإن هذا التفسير للحال لا يتناسب الا مع كون البحث في المشتق بحثا فلسفيا متعلقا بمرحلة الصدق والنسبة، مع أن البحث في المشتق في مرحلة أسبق من ذلك وهي البحث حول مفهوم المشتق نفسه.
المقدمة الخامسة: في دخول اسم الزمان في محور البحث.
إن مورد البحث في المشتق إنما هو في صورة انقضاء المبدأ المصحح لانتزاع المشتق مع بقاء الذات، حيث يبحث في أن اطلاق المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها إطلاق حقيقي أم لا، وأما إذا كان انقضاء المبدأ ملازما لزوال الذات فلا يعقل لم البحث المذكور حينئذ، ولذلك قال بعض علماء الأصول بخروج اسم الزمان عن محل النزاع (1)، كلفظ مقتل - مثلا - الذي يطلق على زمن قتل الحسين (ع) وغير؟، بلحاظ أن مدلوله وهو الزمان لا يعقل فيه البقاء مع زوال المبدأ الواقع فيه.
وقد طرح عين هذا الاشكال في باب الاستصحاب في مسألة استصحاب الزمان وأنه كيف يصح استصحابه مع عدم بقائه.