محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٥

العموم في طرف الجزاء استغراقيا أو مجموعيا فكما ان نفي العموم المجموعي يلائم مع قضية موجبة جزئية فكذلك نفي العموم الاستغراقي.
وأما النقطة الثالثة: فقد ظهر مما ذكرناه في ضمن البحوث السالفة خطائها. اما أولا: فلما تقدم بشكل موسع في ضمن بحث الحروف أن ما اشتهر في الألسنة من أن المعنى الحرفي ملحوظ آلة والمعنى الاسمي استقلالا لا أصل له، وقد - ذكرنا هناك أنه لا فرق بينهما في هذه النقطة أبدا.
وأما ثانيا: فعلى فرض تسليم ذلك إلا أنه لا نتيجة له فيما نحن فيه، لما عرفت من عدم الفرق بين كون العموم في طرف الجزاء مجموعيا أو استغراقيا في كيفية استفادة المفهوم عرفا من القضية الشرطية.

- كر لم ينجسه شئ بالمتنجس وعلى هذا فلا محالة يكون المراد منه المطلق الشامل للمتنجس أيضا وعليه فبطبيعة الحال يكون مفهومه موجبة جزئية.
وبكلمة أخرى ان المراد من الشئ في هذه الرواية لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: الأول أن يكون المراد منه خصوص الأعيان النجسة. الثاني أن يكون المراد منه خصوص الأعيان المتنجسة. الثالث أن يكون الأعم منهما. فعلى الاحتمال الأول الرواية ساكتة عن حكم ملاقاة المتنجس منطوقا ومفهوما وإنما هي ناظرة إلى بيان حكم ملاقاة عين النجس كذلك، وعلى الاحتمال الثاني عكس ذلك تماما، ولكن لا يمكن الاخذ بكلا الاحتمالين جزما، أما الاحتمال الأول فبملاحظة ان التقييد بحاجة إلى قرينة تدل عليه وحيث أنه لا قرينة في المقام على ذلك مع كون المولى في مقام البيان فقرينة الحكمة تعين الاطلاق. وأما الاحتمال الثاني فهو ساقط في نفسه لوضوح أنه لا يمكن أن تكون الرواية متجهة منطوقا ومفهوما إلى بيان حكم ملاقاة المتنجس خاصة وقد تقدم ان الرواية على هذا تخرج عن الكلام العرفي فاذن يتعين الاحتمال الثالث.

(٩٥)