الثاني: قضاء الذي أخير نبيه وملائكته بأنه سوف بقع حتما ولا شبهة في أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء، ضرورة ان الله تعالى لا يكذب نفسه ورسله وملائكته وأوليائه فلا فرق بينه وبين القسم الأول من هذه الناحية. نعم يفترق عنه من ناحية أخرى وهي ان هذا القسم لا ينشأ منه البداء دون القسم الأول.
وتدل على ذلك عدة روايات.
منها: قوله (ع) في الرواية المتقدمة عن الصدوق ان عليا (ع) كان يقول " العلم علمان فعلم علمه الله ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما بشاء ويثبت ما يشاء ".
ومنها: ما روى العياشي عن الفضيل قال سمت أبا جعفر (ع) يقول: (من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لم يطلع على ذلك أحدا - يعني الموقوفة - فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته.
الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج لا بنحو الحتم بل معلقا على أن لا تتعلق مشيئة الله على خلافه، وفي هذا القسم يقع البداء عنه بعالم المحو والاثبات واليه أشار بقوله (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لله الامر من قبل ومن بعد) وقد دلت على ذلك عدة نصوص.
منها: ما في تفسير علي بن إبراهيم عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال (إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكنية