النجس نسيانا ثم بعد مدة مثلا تذكر وسئل الإمام (ع) عن حكم صلاته فيه فأجاب (ع) بالإعادة فهل يتوهم أحد أنه (ع) في مقام بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الأول.
فالنتيجة ان الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار (ع) من العمومات والخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضامينها من الأول، ولا اشكال في هذه الدلالة والكشف، ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الامام المتأخر إلى الامام المتقدم كما في الروايات.
ومن الطبيعي أنه لم تكن النسبة صحيحة، فما فيها من أنهم (ع) جميعا بمنزلة متكلم واحد إنما هو ناظر إلى هذا المعنى يعني أن لسان جميعهم لسان حكاية الشرع.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان العام المتأخر زمانا عن الخاص إنما هو زمان بيانه فحسب لا ثبوت مدلوله، فإنه مقارن للخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما بحسبه، مثلا العام الصادر عن الصادق عليه السلام، مقارن مع الخاص الصادر عن أمير المؤمنين (ع)، بل عن رسول الله (ص) والتأخير إنما هو في بيانه.
وعليه فلا موجب لتوهم كونه ناسخا للخاص، بل لا مناص من جعل الخاص مخصصا له. ومن هنا قلنا إن العام الصادر عن الصادق (ع) يصح نسبته إلى أمير المؤمنين (ع).
ومن المعلوم انه لو كان صادرا في زمانه (ع) لم تكن شبهة في كون الخاص مخصصا له، فكذا الحال فيما إذا كان صادرا في زمان الصادق (ع) بعد ما عرفت من أنه لا أثر للتقدم والتأخر من ناحية البيان وان الصادر في زمانه (ع) كالصادر في زمان الأمير (ع) أو الرسول (ص)، ومن هنا يكون دليل؟؟؟ كاشفا عن تخصيص الحكم العام من الأول لا من