الأولى: إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الاطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، أو ان دلالة الكلام الأول على الاطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي؟
ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الاطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام فلا ينهدم بمجئ التقييد في كلام منفصل.
وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل فينهدم أصل الظهور بمجئ القيد في كلام آخر.
والمتعين بالوجدان العرفي الأول، بل يلزم على الثاني عدم امكان التمسك بالاطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل لان ظهور الكلام في الاطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن احرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل.
الثانية: إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فهل يمنع عن دلالة الكلام على الاطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى، فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك أو بالعكس أو شموله لهما معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا اشكال.
وثانية تكون احدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة