ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وان كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الاحكام العملية نفسها حكم على طبقها، وإلا فلا ، وبذلك يتضح انه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه، فكلا الاتجاهين غير تام.