بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣

كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، أو متحدة معه على القول بالجواز (1).

____________________

نعم بناءا على الامتناع وترجيح جانب الأمر حيث إن الاتحاد بناءا على الامتناع يوجب السراية إلى العنوان الآخر تكون الصلاة بنفسها ذات منقصة وحزازة أيضا فيجوز تفسير الكراهة فيها بأقلية الثواب، وهذا هو الذي يظهر من عبارته (قدس سره) لأن لازم حصر النفي مطلقا في القسم الأول وفي القسم الثالث بناءا على الجواز ان الاثبات وهو التفسير بأقلية الثواب منحصر في القسم الثاني مطلقا وفي القسم الثالث بناءا على الامتناع.
(1) لا يخفى ان اجتماع الوجوب والاستحباب قسمان لأن العنوان المستحب المنطبق على الواجب اما ان ينطبق على واجب له بدل أو على واجب لا بدل له.
والأول كالكون في المسجد فإنه مستحب بنفسه وينطبق على الصلاة التي لها بدل كطبيعة صلاة الفريضة التي لها افراد من الصلاة في الدار وفي الحمام وفي المسجد.
وأخرى ينطبق العنوان المستحب على الواجب الذي لا بدل له كالصوم المنذور في نصف الشهر وقد انطبق عليه عنوان مستحب، كصوم يوم الجمعة بان كان نصف الشهر يوم الجمعة أو كان من أيام رجب أو شعبان المستحب صوم كل يوم منها.
واما الأمر بالواجب لكونه أفضل افراد الطبيعة فليس من اجتماع الوجوب والاستحباب، كما لو قلنا - مثلا - ان الكون في المسجد ليس بمستحب بنفسه وورد في أداء الفريضة فيه ترغيب فان مثل هذا ليس من اجتماع عنوان المستحب والواجب بل الواجب له افراد بعضها أفضل من بعض.
والحاصل: ان الكلام في اجتماع الاستحباب في قسمين:

(١١٧)

1	المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة	1
2	عدم دلالة النهي على التكرار	7
3	إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟	9
4	اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	12
5	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة	15
6	كلام الفصول والمناقشة فيه	19
7	صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع	24
8	التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا	29
9	شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم	33
10	اعتبار المندوحة وعدمه	37
11	ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه	42
12	صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض	47
13	حكم الدليلين المتكفلين للحكمين	50
14	ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا	53
15	ثمرة بحث الاجتماع	59
16	الفرق بين الاجتماع والتعارض	68
17	مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها	70
18	2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان	73
19	3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	78
20	4. المتحد وجودا متحد ماهية	80
21	تقرير دليل الامتناع	85
22	أدلة المجوزين	93
23	الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع	95
24	انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها	97
25	تفسير الكراهة بأقلية الثواب	108
26	اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد	117
27	تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة	128
28	حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار	130
29	كلام التقريرات وجواب المصنف عنه	139
30	معنى الفعل التوليدي	150
31	مختار المحقق القمي ورده	161
32	ثمرة المسألة	169
33	2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم	173
34	تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه	176
35	ترجيح النهي على الامر بوجوه	177
36	أ. النهي أقوى دلالة من الامر	179
37	ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	186
38	ج. الاستقراء	200
39	3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	209
40	النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	214
41	هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟	215
42	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	220
43	تعريفات العبادة والايراد عليها	226
44	تحرير محل النزاع	231
45	تفسير وصفي الصحة والفساد	233
46	تنبيه	240
47	جعل الصحة شرعا في المعاملات	245
48	تأسيس الأصل	247
49	أنحاء تعلق النهي بالعبادة	251
50	أقسام النهي في المعاملات	259
51	اقتضاء النهي عن العبادة للفساد	260
52	دلالة النهي على الفساد في المعاملة	269
53	دلالة النهي على صحة متعلقه	281
54	اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي	284
55	المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم	288
56	مفهوم الشرط	292
57	الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	293
58	اثبات انحصار العلة بوجوه	296
59	تقرير أدلة منكري المفهوم	310
60	العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه	317
61	كلام التقريرات والاشكال عليه	326
62	تعدد الشرط ووحدة الجزاء	330