بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣

ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع، كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار، إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة، إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية.
وبالجملة قضية النهي، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة أو مطلقة، وقضية تركها عقلا، إنما هو ترك جميع أفرادها.
ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، أو عدم إرادته، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، فتدبر جيدا (1).

____________________

تركها إلا بترك جميع افرادها الدفعية والتدريجية، والى هذا أشار بقوله: ((وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع افرادها)).
(1) توضيحه ان النهي اما ان يتعلق بالطبيعة بنحو الاستغراق بان ينحل إلى نواهي عديدة بعدد اعدام الطبيعة، وفي مثل هذا لا اشكال انه لو خولف أحد افراد الطبيعة فلا يسقط النهي المتعلق ببقية افرادها، إذ لكل عدم منها نهي متعلق به لا ربط له بالنهي الآخر، فان قضية الاستغراق لابد فيها من الانحلال إلى نواه متعددة، ولازم الانحلال ان يكون لكل واحد منها إطاعة وعصيان لا ربط له بإطاعة الآخر وعصيانه، فلا يكون عصيان واحد منها مستلزما لسقوط النواهي الأخر حتى لا يكون لها إطاعة وعصيان.
واما إذا كان متعلق النهي هو عدم الطبيعة بنحو الوحدة ولو بحيث لا يشذ عنها عدم إلا ان متعلق النهي واحد ولابد ان يكون للمتعلق الواحد حكم واحد، فهذا

(٩)