فإذا تم هذا تعرف انه لاوجه لهذا التفصيل لان المسألة ليست لفظية حتى يكون العرف هو المتبع في الدلالات اللفظية، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فلا مجال لان يتوهم ان العرف... إلى آخر الجملة)).
وقوله (قدس سره): ((ولعله كان بين مدلوليهما... إلى آخره))، هذا لبيان وجه دعوى الامتناع عرفا عند هذا المفصل، هذا مضافا إلى منع هذه الملازمة العادية اللفظية من رأس أو منع كون لزومها بينا بالمعنى الأخص الذي لابد منه في الدلالة الالتزامية.
(1) لا يخفى ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام على قسمين:
القسم الأول: ان يكون لا بسوء الاختيار كما لو خدع شخص - مثلا - فادخل دارا أو بعد دخوله فيها اختيارا جاهلا اضطره من في الدار إلى أن يشرب الخمر، وفي مثل هذا لا إشكال في ارتفاع العقوبة عنه، وإذا كان الفعل الذي اضطره اليه فيه ملاك الأمر سواء كان أمرا استحبابيا أو وجوبيا فإنه لا مانع من فعلية ذلك الأمر وتأثيره وترتب الأثر عليه ولو كان عباديا، كما لو كان الاضطرار إلى الارتماس في الماء للصائم في شهر رمضان وكان جنبا لاحتلام في نهار رمضان، فإنه حينئذ يؤثر الأمر ويصح الغسل من ذلك الصائم المضطر إلى الارتماس في الماء سواء كان الأمر