(1) لا يخفى ان عنوان المسألة لا اختصاص له بالنهي المستفاد من اللفظ، لوضوح شموله للنهي المستفاد من الاجماع والعقل، فما يأتي في الأمر الثاني من احتمال كون النزاع في المسألة في الدلالة اللفظية وانها من مباحث الألفاظ لا بد فيه من تغيير عنوان المسألة، بأن يقال: هل يدل لفظ النهي بالدلالة الالتزامية على الفساد أم لا؟ إلا ان يدعى ان المنصرف من لفظ النهي هو خصوص المستفاد من اللفظ فتأمل.
(2) قد مر في الأمر الثاني من أمور مسألة الاجتماع تفصيل ذلك.
ومجمله: ان الفرق بين المسائل المتحدة موضوعا ومحمولا في مقام البحث عنها في بابين أو أبواب من ذلك العلم هو الفرق بين المسائل الداخلة في علمين، فإنها حيث يبحث عنها في كل علم لأجل جهة وغرض يترتب عليها في ذلك العلم غير الغرض والجهة التي تترتب عليها في العلم الآخر فتعدد الجهة فيها هو الموجب لكونها من مسائل العلمين، كذلك الأمر في دخول المسألة الواحدة في بابين من علم واحد، فان تعدد الجهة في كل باب من أبواب ذلك العلم هو الموجب لدخول المسألة في البابين فتعدد الجهة هو الموجب لتعدد المسألة سواء في علمين أو في بابين.
ومن الواضح ان الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة هو أن تعدد الجهة هل يجدي في رفع غائلة التضاد من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا يجدي؟