والمتحصل من جواب الماتن عن الاشكال هو ان المنشأ هو سنخ الوجوب لا شخص الوجوب، فالوجوب بما هو وجوب هو المنشأ، والقول بالمفهوم انما لدعوى كون مدخول الشرط هو العلة المنحصرة للوجوب بما هو وجوب، والمنكر للمفهوم يقول إنه لا يستفاد من القضية إلا كون مدخول الشرط هو العلة للوجوب بما هو وجوب من دون دلالة لها على كونه علة منحصرة للوجوب بما هو وجوب، فالمنشأ على كل حال هو سنخ الوجوب وهو الوجوب بما هو وجوب دون الوجوب المتشخص بانشائه وتعليقه، والمفهوم وعدمه مربوط باستفادة الانحصار وعدمه.
(1) حيث إنه مما أجاب به المصنف عن الاشكال يظهر فساد الجواب الذي ذكره صاحب التقريرات - نبه على ذلك بقوله: وبذلك قد انقدح فساد ما في التقريرات.
وتوضيح ما افاده صاحب التقريرات: ان الوجوب المستفاد من الجملة الاسمية هو كلي الوجوب بخلاف الوجوب المدلول عليه بالهيئة في الجملة الانشائية الواقعة تاليا في الجملة الشرطية فإنه جزئي، لان الهيئة من الحروف ومفاد الحروف جزئي دائما لأنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وإذا كان المستفاد منها أمرا خاصا فيرد الاشكال: بان الحكم الوجوبي المستفاد منها امر خاص شخصي، وانتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم وسنخ الوجوب الكلي غير منشأ بها فلا دلالة للقضية الشرطية عليه، إذ لا تدل القضية اللفظية الا على ما أنشئ