بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان (1).
____________________
جميع الأحوال، فان العلة في جميع الأحوال على هذا الجمع هو مجموع الشرطين، وكذلك ظهور كون العلة هي بعنوانها علة أيضا محفوظ، ولابد فيه من رفع اليد عن الظهور الثاني فقط، وهو كون مدخول (ان) علة مستقلة، فان هذا الجمع مبني على كون كل واحد من الشرطين جزء علة لا علة تامة مستقلة، والى هذا أشار بقوله: ((فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا)) فان لازم كون العلة المنحصرة هما معا ان القصر يتحقق باختفائهما معا لا باختفاء أحدهما، وان الانتفاء عند الانتفاء الذي هو لازم العلة المنحصرة هو عدم وجوب القصر بانتفاء اختفائهما معا، لأنه إذا كانت العلة المنحصرة للقصر هو اختفاؤهما معا فاختفاء أحدهما ليس اختفاءا لهما معا، فلا يتحقق به وجوب القصر لان العلة المنحصرة اختفاؤهما معا والانتفاء عند الانتفاء يتحقق بعدم اختفائهما، فإنه إذا خفى أحدهما ولم يختف الآخر لم يتحقق اختفاؤهما معا، ويصدق معه ان الاختفاء الذي هو العلة للقصر قد انتفى فلا يجب القصر، والى هذا أشار بقوله: ((فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء اختفائهما ولو خفي أحدهما)) أي لا يجب القصر عند انتفاء العلة التي هي اختفاؤهما معا، فإذا اختفى أحدهما فقط يتحقق الانتفاء عند الانتفاء لصدق انهما لم يختفيا معا.
(1) هذا هو الوجه الرابع، وحاصله: انه يرفع اليد عن الظهور الرابع فقط وهو كون مدخول (ان) بعنوانه علة، بل يكون علة بما انه فرد للعلة المنحصرة وهو الجامع بينهما، فالظهورات الثلاثة كلها محفوظة الانحصار وكون المدخول ليس جزء العلة وكونه علة في جميع الأحوال، فان هذه الظهورات محفوظة ولكنها للجامع بين هذين الشرطين لا لنفس هذين الشرطين، ولا يرفع اليد الا عن الظهور بأنه بعنوانه علة،
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 324 326 328 329 330 331 332 333 334
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة 1
2 عدم دلالة النهي على التكرار 7
3 إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟ 9
4 اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 12
5 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة 15
6 كلام الفصول والمناقشة فيه 19
7 صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع 24
8 التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا 29
9 شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم 33
10 اعتبار المندوحة وعدمه 37
11 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه 42
12 صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض 47
13 حكم الدليلين المتكفلين للحكمين 50
14 ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا 53
15 ثمرة بحث الاجتماع 59
16 الفرق بين الاجتماع والتعارض 68
17 مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها 70
18 2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان 73
19 3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 78
20 4. المتحد وجودا متحد ماهية 80
21 تقرير دليل الامتناع 85
22 أدلة المجوزين 93
23 الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع 95
24 انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها 97
25 تفسير الكراهة بأقلية الثواب 108
26 اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد 117
27 تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة 128
28 حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار 130
29 كلام التقريرات وجواب المصنف عنه 139
30 معنى الفعل التوليدي 150
31 مختار المحقق القمي ورده 161
32 ثمرة المسألة 169
33 2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 173
34 تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه 176
35 ترجيح النهي على الامر بوجوه 177
36 أ. النهي أقوى دلالة من الامر 179
37 ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 186
38 ج. الاستقراء 200
39 3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 209
40 النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 214
41 هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟ 215
42 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 220
43 تعريفات العبادة والايراد عليها 226
44 تحرير محل النزاع 231
45 تفسير وصفي الصحة والفساد 233
46 تنبيه 240
47 جعل الصحة شرعا في المعاملات 245
48 تأسيس الأصل 247
49 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 251
50 أقسام النهي في المعاملات 259
51 اقتضاء النهي عن العبادة للفساد 260
52 دلالة النهي على الفساد في المعاملة 269
53 دلالة النهي على صحة متعلقه 281
54 اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي 284
55 المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم 288
56 مفهوم الشرط 292
57 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 293
58 اثبات انحصار العلة بوجوه 296
59 تقرير أدلة منكري المفهوم 310
60 العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه 317
61 كلام التقريرات والاشكال عليه 326
62 تعدد الشرط ووحدة الجزاء 330