نعم، صحة الحمل بالحمل الأولي على الصحيح دليل على الوضع له، وإنما لم يدعيها الماتن لأنها لا تنفعه إلا جدلا، لأن صحة الحمل بالحمل الأولي لا تنافي دعوى صحة الحمل الأولي على الأعم، لجواز كون اللفظ مشتركا بين الخاص والعام، وهذا الاشتراك وان كان لا ينفع المدعي للأعم، لعدم تحقق الثمرة، وهو التمسك بالاطلاق، فان ثبوت الاشتراك يوجب الاجمال من ناحية المفهوم لاغير، إلا انه هناك إجمالان: اجمال من ناحية المفهوم على الصحيح، واجمال من ناحية المراد للاشتراك بين الخاص والعام، ولعله لذلك سلك ما ينفع الصحيحي من السلب عن الفرد الفاسد بحسب الحمل الشايع - كما ذكرنا -.
إلا انه لا يخفى انه يرد على هذه الدعوى عين المناقشة - التي تقدمت - في دعوى التبادر: من أن صحة هذا السلب، هل هي عندنا أو عند الشارع، والنافع لمدعي الصحيح هي الثانية، ويستحيل عادة اثباتها، والأولى تدل على كون هذه الالفاظ حقيقة في الصحيح عندنا لا عند الشارع إلى آخر ما تقدم بيانه.
(1) الاخبار التي ذكرها الماتن طائفتان.