الشارع ولا يثبت تبادر الشارع لنا إلا بنقل استعمالاته في مقام التبادر، وليس فيما بأيدينا نقل يتكفل استعمال الشارع في مقام التبادر، بل لا يعقل ان يكون للشارع نفسه استعمال تبادري، لأن الاستعمال التبادري إنما يكون للشاك فيما وضع له اللفظ، والشارع هو الواضع، فلا يكون شاكا فيما وضع له. واما تبادر غير الشارع فهو يثبت الحقيقة عند غير الشارع، ولعل هذه الالفاظ قد حصل لها وضع عند غير الشارع في الصحيح لكثرة استعمالها فيه عندهم. وعلى كل، فاثبات انها موضوعة عند الشارع للصحيح بواسطة تبادرنا اثبات للمعلول بغير علته.
لا يقال: ان مدعي التبادر يدعي تحققه في كل زمان إلى القهقرى حتى نصل إلى زمان الشارع نفسه، وفي زمانه يكون تبادر أصحابه وملازميه المتلقين لمعاني هذه الالفاظ منه دليل على كونها موضوعة للصحيح عنده.
فإنه يقال: نعم، لو ثبتت هذه الدعوى زمانا بعد زمان، وانها في كل زمان لم يحصل لها وضع تعيني بسبب كثرة الاستعمال لثبت المطلوب، إلا انه أنى لهم باثبات ذلك.
(1) صحة السلب التي تنفع الصحيحي وتثبت ان اللفظ ليس موضوعا للأعم هي صحة الحمل بالشايع عن الفرد الفاسد، فان هذه الالفاظ لو كانت موضوعة للأعم لما صح سلبها بالحمل الشايع عن الفرد الفاسد، لوضوح ان ما وضع للأعم لا يصح سلبه عن بعض مصاديقه وافراده، فإذا صح سلب الالفاظ عن الفرد الفاسد دلت هذه الصحة على أن اللفظ لم يوضع لمعنى عام يصدق على هذا الفرد صدقا شايعا، وإلا لما صح سلبه بالحمل الأولى عن كل فرد من افراده، لوضوح ان المفهوم الذي وضع له ليس هو الفرد.