قبل التفصيل بقوله: ((نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة)): أي ان يتعلق النذر بترك الصلاة بقيد كونها متعلقة للطلب بعد تعلق النذر الذي قلنا: انه لا يتحقق من عاقل الا انه لو تحقق لما كان لهذا النذر حنث، لعدم امكان تحققه بذاته حتى يكون له حنث كما لا يخفى.
(1) لا يخفى انه قد عرفت مما تقدم: ان الصحيح: هو كون الشيء بحيث يترتب عليه اثره المترتب، والفاسد: هو كونه بحيث لا يترتب عليه اثره المترتب.
وقد مر أيضا: ان الصحة والفساد يتقابلان تقابل الملكة والعدم، فهما وصفان يلحقان لما يترتب عليه أثره تارة، ولا يترتب عليه أخرى، فما ليس له اثر أصلا لا يوصف بالصحة والفساد، وكذلك نفس الأثر فإنه لا يوصف بها، لأنه ليس للأثر اثر حتى يمكن وصفه بالصحة مرة، وبالفساد أخرى، بل الأثر إما ان يكون موجودا أو معدوما.
اتضح أيضا مما ذكرنا: ان الصحيح والفاسد لا بد وأن يكون مركبا لا بسيطا لان البسيط إما ان يكون موجودا أو معدوما، لا ان يكون موجودا ولا يترتب عليه الأثر فان الذي يمكن ان يكون موجودا ولا يترتب عليه الأثر هو المركب، وأيضا هو قسم من المركب، فان المركب الذي يكون بين اجزائه تلازم في التحقق لا يوصف بالصحة والفساد أيضا، كالمركب من الجنس والفصل، فان المركب منهما له وجود واحد، والوجود الواحد إما ان يكون، واما ان لا يكون.
إذا عرفت هذا تعرف: ان أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات لا تتصف بالصحة والفساد، مثلا البيع إذا كان موضوعا لنفس الملكية، والتمليك الذي