(1) هذا الرابع، لا ينبغي أن يعد من تصويرات الجامع، فان مقتضاه: هو كون هذه الالفاظ بعد وضعها للصحيح التام أولا صارت حقيقة أيضا في الفاسد بواسطة الاستعمال، ولا فائدة للقائل بالأعم في هذه الدعوى، فإنها لا تنفعه في التمسك بالاطلاق.
وعلى كل حال فحاصل هذا الرابع: هوان هذه الالفاظ وضعت للصحيح التام الأجزاء والشرائط أولا، ثم استعملت في الصحيح الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط بمناسبة اشتراكه معه في التأثير تنزيلا له منزلة الواجد لكل الاجزاء والشرائط للمشاركة في أثر واحد بنحو الحقيقة الادعائية - على ما يراه السكاكي في الاستعارة - ثم استعملت هذه الالفاظ أيضا في الفاسد على نحو استعمالها في الصحيح الفاقد لأجل المشابهة في الصورة لما هو الصحيح التام، لا للمشاركة معه في التأثير، فكما ان المشاركة في التأثير مع فقدان بعض الاجزاء تصحح الاستعمال الادعائي، كذلك المشابهة في الصورة تصححه أيضا، ثم لكثرة الاستعمال واستيناس الذهن صارت هذه الالفاظ حقيقة في الصحيح الفاقد، وفي الفاسد المشابه، فإذا يصح اطلاق هذه الالفاظ عليها كما يصح اطلاقها على الواجد التام.
وقد أورد عليه الماتن: بان هذا الوضع للتام أولا، ثم الاستعمال في غيره: من المشارك في الأثر وفي الصورة إنما يتم في مركب معلوم الاجزاء، كالمعاجين لا في ألفاظ العبادات التي الصحيح منها مختلف، وان كل ما فرضته صحيحا في حالة يكون فاسدا في حالة أخرى.