في غير المسجد يكون قرينة على أنه لم يرد نفي الحقيقة حقيقة وواقعا، بل أريد نفي الحقيقة ادعاء، والدليل على أن المراد نفي الحقيقة ادعاء: انه بعد قيام الدليل على صحة الصلاة تكون هذه التراكيب مما يستفاد منها المبالغة، ولو كانت مستعملة في نفي الصفة، لا نفي الحقيقة لما دلت على المبالغة، فدلالتها على المبالغة دليل على أن المراد نفي الحقيقة لكن ادعاء، لا حقيقة حتى تكون دالة على المبالغة.
(1) هذا هو الدليل الرابع على كون الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح، لا الأعم.
وحاصله: أنا استقرينا طريقة العقلاء فيما كان لهم مركب ذو أثر، فان طريقتهم على وضع اللفظ للمركب التام المؤثر، وهو الصحيح، والشارع رئيس العقلاء، فلا يتخطى طريقتهم في وضع الالفاظ لهذه المركبات المخترعة له، فلا بد وأن يكون قد وضع اللفظ لخصوص الصحيح فيها وإنما كانت طريقة العقلاء في مركباتهم ذات الأثر تدعو إلى الوضع للصحيح، لأن حاجتهم الغالبة هي إرادة المؤثر، وهو الذي يحتاجون إلى افهامه والدلالة عليه، وهذه الحاجة هي التي تدعوهم للوضع للصحيح المؤثر، فاتباع الحكمة في اعمال العقلاء تدعو إلى وضع الالفاظ في المركبات لخصوص المؤثر التام الصحيح، وهم وان احتاجوا في بعض الأحيان إلى استعمالها في الناقص وغير المؤثر، إلا انها حاجة غير غالبة، والحكمة تدعو إلى الوضع إلى ما فيه الحاجة الغالبة.