وحاصل ما يشير اليه في هذا الجواب: ان الاستعمال في الفاسد إذا كان للمشابهة في الصورة مع التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط لا تكون هذه المشابهة موجودة في جميع افراد الفاسد، فان كل فرد من افراد الفاسد بحسب اختلاف الحالات يكون مشابها للصحيح في تلك الحال، لا في الصحيح التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط، وإذا لم تكن مشابهة فلا يصح الاستعمال بنحو الادعاء حتى يصير حقيقة بعد كثرته، ولا ينبغي الايراد عليه بما ذكر، لأنه يمكنه ان يدعي: ان مراتب الحقيقة في الفاسد تندرج مع الصحيح، فكل فرد من افراد الصحيح غير التام يصير اللفظ حقيقة فيه للاستعمال، ويكون حقيقة في فاسده لمشابهته له، ولا يلزمه ان يدعي: ان المشابهة منحصرة مع التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط.
نعم، ينبغي ان يورد عليه: بأن هذا لا ينفع القائل بالأعم، لان غاية هذا الادعاء: هو كون هذه الالفاظ يصح استعمالها في الفاسد اما ادعاء، أو حقيقة بنحو الوضع التعيني، وعلى الأول ففي مقام الشك يحمل اللفظ على الصحيح، لأنه هو المعنى الحقيقي، فلا يصح للأعمى التمسك بالاطلاق، وعلى الثاني وهو الوضع التعيني يكون اللفظ مشتركا بين الصحيح والفاسد فيكون مجملا فلا اطلاق.