فالاختلاف فيما هو المهم من الأثر لا يوجب اختلافا في المؤثر، كما أن اختلاف مصاديق المؤثر الذي هو مصداق التام والصحيح من حيث كونه ركعتين في السفر وأربعة في الحضر، ومع الطهارة المائية في حال الاختيار، ومع الطهارة الترابية في حال الاضطرار، أو مع القيام أو الجلوس - مثلا -، أو مع الافعال نفسها، أو الايماء بحسب اختلاف الحالات من الصحة والمرض والقدرة والعجز، فان هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في مفهوم الصحيح والتام كما لا يخفى.
(1) لا يخفى ان الصحة والفساد حيث عرفت انهما يختلفان، فيكون شيء واحد بحسب حالة صحيحا، وبحسب حالة أخرى فاسدا، فان الصلاة التامة الأجزاء والشرائط تقع فاسدة من المريض الذي يضره القيام - مثلا - أو من المسافر الذي عليه ركعتان، لا أربع ركعات، وتقع صحيحة من الحاضر وغير المريض. فإذا الصلاة الواحدة بالإضافة إلى حالة تصح، وبالإضافة إلى أخرى تفسد، فصحتها وفسادها من الأمور الإضافية، وليسا من المتضائفين، لان المتضائفين: هما المتقابلان اللذان متى نتعقل أحدهما نتعقل الآخر. ومن البين انا نتعقل الصحيح ولا نتعقل الفاسد حال تعقلنا للصحيح.
وحيث عرفت: ان الصحيح ما يترتب عليه الأثر، والفاسد ما لا يترتب عليه الأثر، تعرف ان الصحة والفساد متقابلان بتقابل العدم والملكة، فان الفساد عدم الأثر مما يترقب منه ترتبه، فان من رمى حصاة في غير منى وفي غير أيام رمي الجمار، لا يوصف رميه بالفساد، بخلاف من رمى جمرة العقبة ولم يصب، فإنه يوصف رميه بالفساد.