بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٩٤
فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الأعمى. مع أنه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي - كما هو واضح -، ولا يلتزم به القائل بالأعم (1).
____________________
(1) هذا هو التصوير الأول للجامع الأعمى.
وحاصله: أن تكون الأركان في هذه العبادات كأركان الصلاة - مثلا - هي الجامع الموضوع له لفظ الصلاة، وهو يصدق مع الصحيح والفاسد، وإنما اختار هذا المدعي الأركان، لأنها تفترق عن بقية الأجزاء: بان تركها عمدا وسهوا مضر بصحة الصلاة دون بقية الأجزاء، فان تركها عمدا مضر بالصحة، لا سهوا.
وقد أورد عليه: - بأن كون الأركان هي الجامع - بايرادات ثلاثة:
الأول: ان الجامع لو كان هو الأركان فلازمه ان لو فقد بعض الأركان لما صح اطلاق الصلاة، ولو فاسدة عليه، فان من ترك الركوع - مثلا - وأتى بباقي الأركان وسائر الاجزاء والشرائط يقتضي ان لا يصدق على ما اتى به انها صلاة فاسدة، مع أنه لا اشكال في صدق الصلاة الفاسدة عليه، فيقال: ما اتى به صلاة فاسدة، ولو كان الجامع للصحيح والفاسد هو الأركان لما صدق على ما أتى به انه صلاة فاسدة، بل يكون كما لو أكل وشرب ومشى، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة صدق الصلاة)).
والثاني: ان لازم كون الأركان هي الجامع انه لو أتى بنفس الأركان مع ترك كل جزء وشرط غيرها: بأن أتى بها في غير الوقت، وعاريا، ومستدبر القبلة، وعلى غير طهارة، فينبغي ان يصدق على ما أتى به انه صلاة عند الأعمى، والوجدان شاهد أيضا بأنه لا يصدق عليها انها صلاة، ولو فاسدة. والى هذا أشار بقوله: ((بل وعدم
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 90 92 93 94 95 96 98 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443