بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٨٨
ومنها: انه لابد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا (1)، ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة، وامكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره، فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة - مثلا - بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن ونحوهما (2).
____________________
(1) وجه اللابدية: ان القائل بالأعم، مهمته وغرضه التمسك بالاطلاق، وإذا لم يكن جامعا قد وضع له اللفظ، فلا بد من الاشتراك بوضع اللفظ للصحيح وبالوضع للفاسد، لان الأعمى يدعي صدق اللفظ صدقا حقيقيا على الصحيح وعلى الفاسد، فلا بد وأن يكون مشتركا، ومع الاشتراك لا يمكنه التمسك بالاطلاق، بل يكون مجملا، وهو مناف لغرضه من التمسك بالاطلاق. والقائل بالصحيح يدعي الاجمال المفهومي في هذه الالفاظ، ولازم الاجمال المفهومي هو الوضع لجامع يختص بالصحيح، وإذا كان اللفظ مشتركا بين الصحيح والفاسد، أو بينه وبين الأعم، لا يكون الاجمال في المفهوم الذي وضع له اللفظ، بل يكون الاجمال فيما هو المراد من اللفظ، لا فيما وضع له اللفظ.
(2) حاصل ما افاده في تصوير الجامع الصحيحي انه لا يلزم معرفته بكنهه وبنفسه، بل يكفي معرفته بأثره وخواصه. وحينئذ، نقول: انه قد رتب على الصلاة الصحيحة أثر واحد، وهو معراجية المؤمن، ووحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، فلابد وأن تكون جميع افراد الصحة مؤثرة هذا الأثر الواحد بجامع واحد يتحد معها وينطبق عليها، لان المتعدد بما هو متعدد لا يعقل ان يؤثر أثرا واحدا، وإلا لزم صدور الواحد عن الكثير، وهو محال - كما هو مبرهن عليه في محله -. فوحدة الأثر كاشفة عن جامع واحد هو المؤثر وهو الموضوع له اللفظ. ولا يخفى ان لازم هذا الاستدلال كون الجامع ذاتيا.
(٨٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443