بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الأمارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة، كما لا يخفى (1)، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب

____________________

المكلف، فإذا كان هذا هو موضوع القضاء فيجب القضاء في خارج الوقت لتحقق موضوعه وهو الفوت بالعنوان الثبوتي.
(1) قد عرفت في أول الكلام في الامر الظاهري ان الكلام فيه في مقامين:
الأول: فيما إذا قامت الامارات والأصول العملية على اثبات متعلق للتكليف، كاثبات جزء أو شرط لمتعلق التكليف أو نفي جزء أو شرط عن متعلق التكليف، وقد مر الكلام فيه.
والمقام الثاني: ان تقوم الامارات أو الأصول على اثبات تكليف مستقل غير التكليف الواقعي، كما لو قامت الامارات على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أو دل استصحاب وجوبها في زمن الحضور على وجوبها في زمن الغيبة فانكشف الخلاف.
ولا يخفى انه اما ان ينكشف الخلاف في الوقت أو ينكشف خارج الوقت، فالكلام تارة في الإعادة وأخرى في القضاء.
اما الكلام في الإعادة فنقول: القاعدة تقتضي عدم الاجزاء فلابد من الإعادة، لأن وجوب صلاة الجمعة اما ان يثبت بالامارة وقلنا بالطريقية في جعل الامارة فلا يتوهم الاجزاء، لعدم حكم على طبق مؤدى الامارة حتى نحتمل كونه وافيا بتمام المصلحة أو ببعضها، وشغل الذمة بالظهر يقينا بعد انكشاف الخلاف في الوقت يقتضي الاتيان بمتعلقه.

(٤٨٩)

1	موضوع العلم	1
2	تمايز العلوم	11
3	موضوع علم الأصول	14
4	تعريف علم الأصول	22
5	في الوضع	24
6	أقسام الوضع	26
7	تحقيق المعنى الحرفي	29
8	الخبر والانشاء	36
9	أسماء الإشارة	38
10	في كيفية المجاز	40
11	استعمال اللفظ في اللفظ	41
12	الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟	48
13	هل للمركبات وضع مستقل؟	54
14	علامات الحقيقة والمجاز	56
15	التبادر	57
16	صحة السلب	59
17	الاطراد وعدمه	63
18	تعارض الأحوال	65
19	ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه	68
20	في الصحيح والأعم	81
21	وضع ألفاظ العبادات	105
22	في الاشتراك	143
23	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	149
24	في المشتق	163
25	اسم الزمان	175
26	الافعال والمصادر	178
27	دلالة الفعل على الزمان	179
28	امتياز الحرف عن الامر والفعل	188
29	اختلاف مبادئ المشتقات	193
30	المراد بالحال	196
31	تأسيس الأصل	204
32	الخلاف في المشتق	207
33	تبادر التلبس	209
34	صحة السلب عن المنقضي	210
35	المضاد دليل الاشتراط	211
36	اشكال على صحة السلب	222
37	أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي	227
38	مفهوم المشتق	242
39	الفرق بين المشتق والمبدأ	268
40	دفع اشتباه الفصول	274
41	كيفية جري الصفات على الله تعالى	278
42	كيفية قيام المبادئ بالذات	280
43	معاني لفظ الامر	295
44	اعتبار العلو في الامر	302
45	إفادة الامر الوجوب	305
46	الطلب والإرادة	314
47	معاني صيغة الامر	351
48	في أن الصيغة حقيقة في أي معنى	358
49	الجمل الخبرية المستعملة في الطلب	363
50	دلالة صيغة الامر على الوجوب	369
51	في التعبدي والتوصلي	373
52	مقتضى اطلاق الصيغة	406
53	الامر عقيب الحظر	409
54	في المرة والتكرار	414
55	المراد بالمرة والتكرار	423
56	فيما يحصل به الامتثال	429
57	في الفور والتراخي	435
58	الاتيان فورا ففورا	441
59	في الاجزاء	443