النادرة الوقوع، واما على المعتاد فلا ينكشف له الخلاف ويكون دائما يأتي بما هو الناقص استنادا إلى جعل الطريق، ومع هذا دل الدليل على الاجزاء فحينئذ لابد وأن يكون الناقص المستند في اثباته إلى الطريق المعتبر متمما لما فات من مصلحة الواقع لمصلحة التسهيل - مثلا - لئلا يلزم على الحكيم تفويت المصلحة اللازمة، واما إذا كان له طريق اخر قد جعله له الشارع، ولكنه هو قد أخطأه وتوهم ان الطريق غيره، ومع ذلك قد دل الدليل على الاجزاء، فهنا لا بأس: بان يكون ما أتى به مشتملا على بعض المصلحة وتكون المصلحة الباقية من الواقع غير ممكنة الاستيفاء بعد الاتيان بالناقص.
فاتضح مما ذكرنا: ان الاجزاء في ما ذكرنا من القطع والامارات على الطريقية ليس للحجية الذاتية أو المجعولة، بل الاجزاء لكون ما اتى به بذاته من باب الصدفة والاتفاق مشتملا على تمام المصلحة تارة، وعلى بعضها أخرى، وليس لنفس حجية القطع أو الامارات على الطريقية اقتضاء للاجزاء، ولذا قال (قدس سره): ((فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء الامر القطعي)) التخيلي ((أو الطريقي)) التخيلي تارة وغير التخيلي أخرى ((للاجزاء بل انما هو)): أي الاجزاء ((لخصوصية اتفاقية في متعلقها)) أي ذات ما أتى به.