تبادر الشارع، وصحة السلب عنده ربما يكون من المحال العادي، بل العقلي، لان الشارع غير شاك فيما وضع له اللفظ، ودعوى اثباته بنحو الاستصحاب القهقرائي إلى زمان أصحابه والمتلقين للوضع منه لا يمكن اثباتها بعد احتمال حصول الوضع في أحد الأزمنة بواسطة كثرة الاستعمال.
(1) حاصله: انه قد تقدم: ان الجامع الذي ذكروه جامعا للصحيح والأعم كل احتمالاته مخدوشة، فلا وجه لدعوى تبادره، وعدم صحة سلبه عن الفاسد.
وفيه: ان كون احتمالات الجامع التي ذكروها مخدوشة لا يلازم ان لا يكون جامعا، فإذا ثبت التبادر، وعدم صحة السلب فإنهما يدلان على جامع، وان لم يكن هو أحد الاحتمالات المذكورة.
(2) هذا هو الدليل الثالث للأعمى، وبيانه بوجه يكون نافعا للأعمى، ان نقول: ان صحة التقسيم لها مقامان:
الأول: ان يكون النزاع في المعنى المفهوم من اللفظ: هل ان له حقيقة واحدة لها افراد متحدة الحقيقة؟ باعتبار عدم امكان انتزاع المفهوم الواحد من المتعدد بما هو متعدد، كمن يدعي اشتراك معنى الوجود بين افراده وانه مشترك معنوي في قبال مدعي الاشتراك اللفظي في الوجود.
فالنزاع في هذا المقام انما هو في معنى الوجود، لا في الوضع له سواء كان لفظ الوجود مستعملا في هذا المفهوم على نحو الحقيقة، أم على نحو المجاز.