ولا استحبابه في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته في سيرة الترك.
نعم، هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها، وإلا لم تكن مشروعة. وذلك مثل الأمارة كخبر الواحد والظواهر، فإن السيرة على العمل بالأمارة لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازمه أن يكون واجبا، لأ أنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها، وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا، لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها. فينتج من ذلك: أنه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوبه.
* * *