عن شبهة اجتماع النظرين في لحاظ واحد؟» (1).
وهذا حكومة بيني وبين المانعين وأنا أقبلها وأرحب بها لأني لا أعني بالاستعمال سوى إفهام المخاطب، وأما ذلك المعنى المجهول فلا حياه الله ولا بياه ولا أنعم به عينا وإني أدعه لهم ولا يهمني أمره.
فكلامه - دام فضله - حكومة صورة وحكم لي واقعا، ولكن يبقى أمران:
أولهما: أن كثيرا من الوجوه المذكورة لامتناع الاستعمال جار في صورة جعل العلامة، نحو عدم صحة الحكم على اللفظ في حالة الاستعمال، أو أن المقصود هو المعنى فلا يلتفت المستعمل إلى اللفظ ونحوهما، وعليه يلزم أن يخرس المتكلمون ويمتنع منهم إفهام أغراضهم ويلتجئوا إلى الإشارات.
ثانيهما: أنه لم يذكر وجها لما استشهدت به من الأبيات في الرسالة، فهل يؤولهما إلى المسمى؟ ذلك التأويل البارد الفاسد، وقد بينت في الرسالة أن المسمى لا يخطر ببال المستعمل أصلا حتى يستعمل فيه اللفظ.
ثم إنه لا يحسن إلا ما إذا كان للمسمى دخل في الحكم كقولك: عبد الله أصدق من عبد المسيح، لا في الموارد التي لا دخل له فيه كسائر ما استشهدت به من الأبيات، أو كما قال من القصص والحكايات.
وقد التجأ العم العلامة في (الفصول) لما أعوزته الحيلة [إلى التأويل] (2) في مثل: (جاء الزيدان) والأمر فيه أهون من سائر الموارد لتقارب المعنيين، ولو لا مسارعة الناظر إلى الإنكار وعدم مساعدة المجال والحال لبسط المقال قلت: إن من باب الاستعمال في المعنيين أو المعاني كل تثنية وجمع مثل: جاء الرجلان وذهب الرجال.