المأخوذ في مفردهما بسبب بنائه تثنية أو جمعا، ولا يوصفان بالمعرفة إلا بعد اعتبار التعريف فيهما " باللام " وينصرف المفرد بطروهما له لو كان مما لا ينصرف، كما ينصرف بطرو الإضافة في نحو: " مررت بأحمدكم " وبلحوق التنوين في نحو:
" مررت بأحمد غيره " ويدخل فيهما كلمة " رب " الملزومة لنكارة المدخول، فيقال: " رب زيدين لقيتهما " كما يقال: " رب زينب وفاطمة لقيتهما " ويضاف إليهما " الكل " للتعميم فيقال: " أكرم كل زيدين " كما يقال: " أكرم كل رجلين " إلى غير ذلك من الشواهد على لزوم التثنية والجمع بحسب وضع أدواتهما لنكارة المفرد، حتى أنه لو كان علما ينكر، ولا ريب أن النكارة من عوارض المفرد.
ولا ينتقض ما ذكرناه - من لزومهما النكارة المستلزم لتأويل المفرد بالمسمى وإخراجه عن المعرفة لو كان علما - بالألف والواو في " ضربا " و " ضربوا " و " يضربان " و " يضربون " وغيرهما من مثنيات الأفعال وجموعها، بتقريب: أنهما يدلان على الاثنينية وما فوق الاثنينية في الفاعل، فيلزم أن يراد من الضمير المستتر في مفردات هذه الأفعال مفهوم المتقدم ذكره، ليكون العلامة إشارة إلى فردين أو أفراد منه، مع استحالة النكارة فيهما، مع إشكال آخر فيه من حيث استلزامه لوقوع استعمال الضمير في المفهوم الكلي، وهو باطل لمخالفته إطباق القدماء والمتأخرين من أهل العربية على أن الضمائر ونحوها من المبهمات لم يقع استعمالها قط في المفاهيم الكلية، وإن قلنا بكونها وضعا لها كما هو رأي قدمائهم، لعدم كون " الألف " و " الواو " اللاحقين بمثنيات الأفعال وجموعها من قبيل أدوات التثنية والجمع ليعتبر جريان حكمها فيهما، بل هما بأنفسهما من الضمائر وقد وضع كل منهما بهذه الصيغة الخاصة بالوضع العام لكل فردين معينين من المذكر الغائب، حصل تعيينهما بواسطة تقدم ذكر المرجع، فهما من قبيل الملحقات بالتثنية والجمع، ولا يعتبر في نحوهما مفرد ولا لحوق بالمفرد حتى ينشأ منه إشكال عدم النكارة أو إشكال آخر.
نعم ربما يشكل الحال فيما ذكرناه - من وضع أدوات التثنية والجمع للدلالة