قوله: * (اختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة) *.
هذا هو مفهوم الوصف - أحد أقسام مفهوم المخالفة - وهو على فرض ثبوته أضعف من مفهوم الشرط، ولذا كان القائلون بمفهوم الشرط أكثر من القائلين به، وقد أنكره جماعة ممن يقول به، ومنهم المصنف (رحمه الله)، والمراد بالصفة ما يعم النعت النحوي وغيره.
والأول يعم ما كان من الأوصاف، كأكرم رجلا عالما أو غيرها، كما إذا كان النعت جملة اسمية أو فعلية، كأكرم رجلا أبوه عالم، وأكرم رجلا أكرمك. أو من الظروف، كأطعم رجلا من الفقراء. أو من النسب كائتني برجل بغدادي.
وقد يعم الحكم للصلات وسائر الأوصاف المأخوذة قيدا في الموضوع أو الحكم كالحال، كأكرم عالما، وانصر مظلوما، وتواضع لأفضل الناس. والثاني يعم ما كان وصفا صريحا، كأسماء الفاعلين والمفعولين وأفعل التفضيل ونحوها، وما دل على الوصف وإن لم يندرج في الصفات كالمنسوبات، نحو بغدادي ورومي، ونحو كثرة الشعر يعاد له الوضوء فإن مفاده الشعر الكثير، وعد من ذلك: " لئن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا " فإن مؤداه الشعر الكثير.
وظاهر الغزالي في المستصفى: كون المنسوبات من الألقاب، وقد يخص النزاع في المقام بخصوص الحكم المعلق على الوصف، سواء كان نعتا نحويا أو غيره، بناء على كون الدلالة على الانتفاء بالانتفاء هنا من جهة التعليق على خصوص الوصف الظاهر في إناطة الحكم به، وكان هذا هو الأوفق بعنوان المسألة. ويمكن أن يجعل ذلك أحد الوجهين في البحث، والآخر من جهة ملاحظة التقييد، نظرا إلى استظهار كون القيد احترازيا دليلا على انتفاء الحكم بانتفائه، وحينئذ يعم المسألة سائر القيود المتعلقة (1) بالكلام ولو من غير الأوصاف، وبعض تعليلاتهم الآتية يومئ إلى الوجه الأخير فيندرج فيه التقييد بالزمان والمكان، والعدد في وجه.