(١) نحو: له عشرة إلا سبعة، وبهذا مذهب رابع نسبه العلامة في النهاية إلى ابن درستويه، وهو منع ما فوق النصف. انظر: الإحكام للآمدي: ٢ / ٥٠٢، المستصفى: ٣ / ٣٨٥.
(٢) في " ر ": مساواته.
(٣) أي في الأكثر، والمروي في العدد خاصة، فلا يجوز: له علي عشرة إلا ستة وإلا خمسة، ويجوز في غير العدد، نحو: أكرم الشعراء إلا الطوال مع زيادتهم على القصار، فضلا عن مساواتهم.
(٤) أي في العدد وغيره، فلا يجوز استثناء الأقل من الباقي، وهذا قول الحنابلة، ووافقهم القاضي أبو بكر. انظر: المستصفى: ٣ / ٣٨٦، الإحكام للآمدي: ٢ / ٥٠٢.
(٥) سورة الحجر: ٤٢. والغاوون أكثر، لقوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) - سورة يوسف: 103 - فلا حاجة إلى جعل " من " في الآية بيانية، كما ظنه العضدي.
(6) الحديث هكذا: " كلكم جائع إلا من أطعمته ".
(7) ولو كان مثل هذا الاستثناء لغوا لزمه عشرة، انظر: الإحكام للآمدي: 2 / 502.
(8) جواب عن شبهة القائلين بأنه لا يجوز استثناء الأكثر والمساوي.
وحاصله: إن ظاهر الاستثناء إنكار بعد إقرار، فلا يسمع إلا في الأقل، لأنه لقلته قد يبين في أول الكلام بخلاف المساوي والأكثر.
وتقرير الجواب: إن الكلام جملة واحدة وليس فيه حكمان، فإن إسناد الحكم بعد الإخراج كما ستسمعه في الفصل الآتي، فتدبر.
(9) جواب عن استدلال آخر للمانع من استثناء الأكثر.
(10) نحو: عندي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين.
(11) جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها: إنه لو قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة ونصف وثلث ونصف سدس درهم فكان مستهجنا لاستثنائه الأكثر.
والجواب: إن استهجانه ليس لذلك، بل للتطويل مع إمكان الأخصر، نحو: له علي نصف سدس درهم، ولهذا يستهجن لو قال: له واحد وواحد وواحد، وهكذا إلى عشر مرات، أو قال: إلا دانقا ودانقا ودانقا إلى ست مرات مع أنه استثناء للأقل - أعني درهما واحدا -، والحق إن شبهتهم هذه في غاية الضعف.

مفاتيح البحث: الحديث القدسي ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، سورة يوسف ⁽¹⁾، سورة الحجر ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾