زبدة الأصول - الشيخ البهائي

والموصول واسم الجنس معرفا ب‍ " لامه " (1) أو مضافا، والجمع كذلك، والنكرة المنفية، وقيل: حقائق في الخصوص لا فيه (2).
لنا: استدلال السلف بها عليه من غير نكير، والاتفاق في كلمة التوحيد والجعالة (3). و [الحنث] في " لا أضرب أحدا (4) "، والكذب في " ما ضربت "، وقصة ابن الزبعرى (5)، وتيقن الخصوص غير ناهض، والمجاز خير من الاشتراك، والمثل المشهور (6) لا يفيد.

(١) أي " لام الجنس "، احترازا عن المعرف ب‍ " لام العهد "، ويمكن إرجاع الضمير إلى العموم في قوله: " صيغ العموم "، وهذا هو الأولى، والعلامة منع في الكتابين من عموم المفرد المعرف محتجا بجواز " أكلت الخبز " و " شربت الماء " وعدم جواز " جاء الرجل كلهم أو العلماء " وأجيب بقيام القرينة في الأولين، وعدم التناسب اللفظي في الأخيرين.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي: ٢ / ٤١٥ و ٤١٧، نهاية الأصول: ١٠٢، معالم الدين: ٢٥٨ و ٢٦٠.
(٣) وكذا الاتفاق في الجعالة: من رد عبدي فله كذا، على أنها تفيد العموم، فلو رده مسلم أو كافر حر أو عبد رجل أو امرأة استحق المشروط.
(٤) في " س ": واحدا.
(٥) لما نزل قوله تعالى: (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) - سورة الأنبياء: ٩٨ - قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدا، ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: يا محمد، أليس قد عبدت الملائكة والمسيح؟
فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ما أجهلك بلسان قومك؟! أما علمت أن ما لما لا يعقل؟ ثم نزل قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) - سورة الأنبياء: ١٠١ - ووجه الاستدلال ظاهر.
والزبعرى - بكسر الزاي وفتح الباء والراء -: الرجل السيئ الخلق، وقد يطلق على الرجل الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين، وقد يقال: ابن الزبعرى - بفتح الزاي وإسكان الباء وفتح العين وآخره ياء مشددة -.
انظر: مجمع البيان: ٧ / ١١٦، الإحكام في الأصول: ٢ / ٤١٧ - ٤١٨ و ٤٢٤ - ٤٢٥، نهاية الأصول: ١٠٨، الدر المنثور: ٥ / ٦٧٩، الكنى والألقاب: ١ / 283.
(6) ما من عام إلا وقد خص.

(١٢٦)