راجع: (التذكرة: 34 - 33، الذريعة إلي أصول الشريعة 201: 1).
(1) اختلف الأصوليون في أن المعاني هل لها عموم، أي أنه هل يمكن استعمال اللفظ العام للدلالة علي استيعاب المعني وشموله أم لا؟ بعد اتفاق الجمهور الأكثر من الأصوليين على أن الألفاظ لها عموما، و أقوالهم كما يلي:
1 - المعاني لها عموم: وهذا مذهب من قال أنه يجوز تخصيص العلة وإن تخصيصها دليل علي عمومها، وإنها ليست لفظا بل هي معني عام يثبت حكمها في المنصوص عليه وغيره. فكل من جوز العموم بها وهي ليست لفظا جوز ذلك في سائر المعاني، وقد ذهب إليه جمهور الأصوليين.
2 - إن المعاني لا عموم لها واستعمال اللفظ فيها مجاز: وهو قول أبي الحسين البصري، والغزالي، و القاضي زكريا، والبزدوي، الشوكاني من العامة، والشريف المرتضى من الإمامية.
3 - استعمال اللفظ في عموم المعاني مشترك: وهو مذهب الشيخ المفيد من الإمامية.
انظر: (ميزان الأصول 386: 1، أصول السرخسي 125: 1، المستصفي 320: 2، المتعمد 193: 1، الذريعة 200: 1، التذكرة: 35 - 34).
(2) * إما لعدم ثبوت عدم الإطراد، وإما لأن عدم الإطراد إمارة المجاز لا نص عليه، فالمراد لم يكن بعيدا كل البعد.
(3) أوضح المسالك 147: 1.

مفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾