الزكاة والخمس بونا شاسعا، إذ أن الزكاة من ضرائب الأموال العامة للمجتمع الإسلامي فتصرف عموما في هذه الجهة، ولكن الخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية فيصرف على القيادة والحكومة الإسلامية وتؤمن حاجتها منه.
فالتحريم على السادة من مد أيديهم للأموال العامة، " الزكاة " كان في الحقيقة ليجتنبوا عن هذا المال باعتبارهم أقارب النبي، ولكيلا تكون ذريعة بيد الأعداء بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سلط أقرباءه على الأموال العامة.
إلا أنه - من جانب آخر - ينبغي سد حاجة الضعفاء والفقراء من السادة، لذلك جعلت هذه الخطة لسد حاجتهم من ميزانية الحكومة الإسلامية لا من الميزانية العامة ففي الحقيقة أن الخمس ليس امتيازا لبني هاشم، بل هو لإبعادهم من أجل الصالح العام ولئلا ينبعث سوء الظن بهم (1).
والذي يسترعي النظر أن هذا الأمر أشارت إليه أحاديث الشيعة والسنة، ففي حديث عن الإمام الصادق نقرأ: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بني عبد المطلب (هاشم) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني وعدت الشفاعة، إلى أن قال: " أتروني مؤثرا عليكم غيركم " (2).
ويدل هذا الحديث على أن بني هاشم كانوا يرون في ذلك الأمر حرمانا، وقد وعدهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشفع لهم.
ونقرأ حديثا في صحيح مسلم الذي يعد من أهم مصادر الحديث عند أهل السنة، خلاصته أن العباس وربيعة بن الحارث جاءا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وطلبا منه أن