النص قد ورد في الأصول حسما ذكرت، وإنما ندرك السمات بضرب من الاستخراج والتأمل.
قال الشيخ: - أيده الله -: هذا هو الذي يعجز عنه كل أحد إلا أن يلجأ إلى استخراج عقلي، وقد أفسدنا ذلك فيما سلف، والآن فإن كنت صادقا فتعاط ذلك، فإن قدرت عليه، أقررنا لك بالقياس الذي أنكرناه، وإن عجزت عنه بأن ما حكمنا به عليك من دفاعك عن الأصل المعروف، فقال: لا يلزمني ذكر طريق الاستخراج، وجعل يضجع في الكلام، وبان عجزه.
فقال أبو بكر ابن الباقلاني: لسنا نقول هذه العلامات مقطوع بها، ولا معلومة فنذكر طريق استخراجها، ولكن الذي أذهب إليه وهو مذهب هذا الشيخ وأومأ إلى الأول: القول بغلبة الظن في ذلك، فما غلب في ظني عملت عليه، وجعلته سمة وعلامة، وإن غلب في ظن غير ي سواه، وعمل عليه أصاب ولم يخطئ، وكل مجتهد مصيب، فهل معك شئ على هذا المذهب؟
فقلت: هذا أضعف من جميع ما سلف وأوهن، وذلك: أنه إذا لم يكن لله تعالى دليل على المعنى ولا السمة، وإنما تعبدك على ما زعمت بالعمل على غلبة الظن، فلا بد أن يجعل لغلبة الظن سببا ولا لم يحصل ذلك في الظن، ولم يكن لغلبته طريق، وهب أنا سلمنا لك التعبد بغلبة الظن في الشريعة، ما الدليل على أنه قد يغلب فيما زعمت؟ وما السبب الموجب له؟ أرناه، فإنا نطالبك به، كما طالبنا هذا الرجل بجهة الاستخراج للسمة والعلة السمعية كما وصف فإن أوجدتنا ذلك ساغ لك، وإن لم توجدناه بطل ما اعتمدت عليه.
فقال: أسباب غلبة الظن معروفة، وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن سلك هذا الطريق نجا، وإن سلك غيره هلك، وإن اتجر في ضرب من المتاجر ربح، وإن اتجر في غيره خسر، وإن ركب إلى ضيعة والسماء متغيمة (معتمة خ ل) مطر، وإن ركب وهي مصحية سلم، وإن شرب هذا الدواء انتفع، وإن