وعلى المشهور [1] هل يتعدى الحكم [2] إلى غير المنصوص [3] كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات، أو ببعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك [4] حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو أزيد وتزوج غيرها، أو لم يتزوج؟ وجهان.
القرعة، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [5]، لأنه [6] غير منصوص، مع عموم أنها [7] لكل أمر مشتبه.
وانسحاب [8] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في