والمراح [1]، وغيرها، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار [2] لأنه جمع ربع وهو الدار.
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، واختصاصها [3] بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص [4] بالأخرى، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار. فهو كالدين [5] لا يفرق فيه [6] بين بذل الوارث العين، وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة، وعدمه، فيبقي في ذمته [7] إلى أن يمكن الحاكم إجباره [8] على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [9] إلى أن يمكن للزوجة [10]