(2) أي البطلان حين الوفاء لم يكن بطلانا مطلقا، سواء بقي الدين أم انتفى، بل كان مراعى بوجود الدين. والمعلق على الشئ يذهب بذهاب المعلق عليه فإذا ذهب الدين ذهب البطلان الذي كان منوطا به.
(3) سواء بقي الدين أم انتفى.
(1) في الجزء الأول من هذه الطبعة كتاب الصلاة ص 352.
(1) تفسير لفاسد الرأي.
(3) الثابت من صاحب الشريعة (صلى الله عليه وآله) بالنص الصريح.
(4) أي الاشتراط المذكور.
(5) أي عبر بقوله: " وقيل ".
(6) أي الأخبار الواردة في هذا الباب مطلقة تدل على كون الحبوة للولد الأكبر، من دون تقييدها بهذا القيد وهو: " أن لا يكون سفيها، أو فاسد الرأي ".
(7) وهو: أن لا يكون فاسد العقيدة.
(8) حيث إن المخالف لا يرى استحقاق الولد الأكبر الذكر للحبوة. بل هي من متفردات مذهب الإمامية.